الجنسية مثل شهادة الميلاد مهمة في حياة الإنسان. أي شخص لا يحمل جنسية أي بلد يُعتبر عديم الجنسية. الحق في الجنسية هو أيضا حق من حقوق الإنسان، لأنه بدون جنسية يكون الشخص "غير مرئي" أي لا وجود له من الناحية القانونية. الحق في الحصول على شهادة الميلاد والحق في الجنسية مستقلان عن بعضهما البعض. في ألمانيا لا ترتبط الولادة فيها بالحق في الحصول على الجنسية الألمانية. يختلف الأمر بخصوص تسجيل المواليد، فهنا تُعتبر الدولة ملزمة بإصدار شهادة ميلاد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل UN-CRC.
في أية ظروف يمكن أن يكون تأجيل التوثيق حلاً مقبولاً؟
من منظور حقوق الطفل، فإن حصول كل طفل مولود في ألمانيا على شهادة ميلاد أمر واجب. إذا كانت هوية الوالدين غير مثبتة بواسطة وثائق رسمية، فيمكن لأمانة السجل المدني أن تقوم بتأجيل ادراج الواقعة في السجل المدني (المادة 7 من مرسوم الأحوال الشخصية) وإصدار شهادة بأن الواقعة الشخصية قد تم التبليغ عنها، غير أن تسجيلها لم يتم بعد. يمكن لهذا التأجيل أن يكون مفيداً لمنح الوالدين الوقت لتقديم إثبات الهوية الناقص، غير أن تأجيل إجراء معاملة تسجيل واقعة الولادة في السجلات المدنية لفترة تزيد عن عدة أشهر وبالتالي تسجيل واقعة الولادة بصورة غير كاملة يُعتبر انتهاكاً للمادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وإن إصدار شهادة بتأجيل إدراج قيد الولادة في السجل المدني لا يُوصى بها إلا كحل مؤقت إذا كان التحقق من هوية الوالدين ممكناً في المستقبل القريب لأن شهادة تأجيل إدراج قيد الولادة في السجل المدني، على عكس شهادة الولادة المستخرجة عن سجل المواليد، ليست وثيقة من وثائق الأحوال الشخصية وبذلك ليست لها قوة الإثبات القانوني (المادة 55 الفقرة 1 الرقم 1 من قانون الأحوال الشخصية PStG). وإذا كان التحقق من هوية الوالدين خلال أسبوعين من العلم بواقعة الولادة أو التبليغ بها أمراً غير ممكن، فيتعين بدلاً عن ذلك - ومع مراعاة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل - إصدار مستخرج من سجل المواليد مصادق عليه وإن لزم الأمر فأيضاً مع إضافة توضيح عن هوية الوالدين التي لم يتم التحقق منها بعد (المادة 35 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV).
المستخرج عن السجل المدني يعادل بموجب القانون شهادة الميلاد (المادة 54 الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية PStG)،ولكن ليس فيما يتعلق بالإضافة التوضيحية. وعلى أي حال فإن للمستخرج من سجل المواليد قوة إثبات قانونية فيما يتعلق بميلاد الطفل، إذا كان المستخرج يتضمن الإضافة التوضيحية المتعلقة بهوية الوالدين. إذا تم في وقت لاحق توضيح جميع الحقائق التي سيتم تسجيلها، فيمكن تصحيح المستخرج عن السجل فيما بعد، كما يمكن عندئذ أيضاً إصدار شهادة الميلاد. قد يكون من المفيد التفكير في أفضل حل للحالة المعينة سوياً مع أمين * أمينة السجل المدني والتحقق من الإطار الزمني الذي يمكن فيه الحصول على الوثائق. وفي ذلك لابد دوماً من مراعاة حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
كيف يُفهم المصطلح القانوني الغامض "في غضون مهلة معقولة" في المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية PstG؟
في حالة تأجيل تسجيل واقعة الولادة، تفرض السلطة التشريعية الألمانية إتمام معاملة التسجيل لاحقاً "في غضون مهلة معقولة"(المادة 7 الفقرة 1، الجملة 2من قانون الأحوال الشخصية PstG).ومع ذلك فإن العبارة "في غضون مهلة معقولة" لا تزال غير واضحة، وقد أجابت الحكومة عليها آخر مرة في سياق الإجابة على سؤال برلماني عام 2016 بقولها "[...] إن مدة المهلة [...] لا يمكن تحديدها إلا وفقاً لمعايير موضوعية على أساس ظروف كل حالة على حدة". هذا موضوع صائب بالتأكيد، بيد أنه لابد من حسمه في ضوء أحكام المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن تسجيل المواليد "الفوري" مع مهلة جائزة أقصاها 4 أشهر لإجراء تسجيل واقعة الولادة لاحقاً.
ما هي الحالات التي لا يكفي فيها المستخرج من السجل المدني إزاء شهادة الميلاد؟
من خلال تسجيل ولادة في سجل مدني حكومي، تحصل الدولة على البيانات التي تحتاجها فعلياً لأغراضها الخاصة. إنّ مجرد تسجيل واقعة الولادة وحده لا يعني بأن الشخص يتمتع بأي امتياز، فشهادة الميلاد فقط هي التي تشكل الدليل على اعتراف الدولة بالأهلية القانونية للفرد بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتمكن الفرد من ممارسة حقوق أخرى.لشهادة الميلاد قوة إثبات قانوني وتمكن الطفل من إثبات هويته وخاصة نسبه بالمعنى القانوني. وحتى المستخرج المصادق عليه من السجل له مبدئياً قوة الإثبات هذه (المادة 35 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV، والمادة 54 من قانون الأحوال الشخصية PStG) ومع ذلك، فإن هذا ينطبق فقط بشرط عدم تخلي السلطات في نفس الوقت عن إصدار شهادة الميلاد.وهذا بالضبط هو ما يتم إبلاغه إلى هيئة المراقبة من الواقع العملي. وعلى المدى الطويل لا يمكن للمستخرج من السجل المصادق عليه أن يفي بجميع الوظائف التي يمكن أن تؤديها شهادة الميلاد (الصادرة في ألمانيا). وهذا يشكل شرطاً أساسياً لابد من توفره للتجنس، وذلك لسبب وجود عقبات كبيرة أمام إثبات الهوية المبينة. كما أن المستخرج من السجل المدني المصادق عليه لا يفي بالشروط الواجب توفرها. يمكن أن تنشأ مشاكل أيضاً في حالة الزواج إذا تم تقديم مستخرج من السجل المدني مصادق عليه. ومع ذلك، فإن إحدى أكبر العوائق هي أن التكافؤ القانوني للمستخرج المصادق عليه من السجل المدني (المادة 54 الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية PStG) غالباً ما يكون غير معروف، لا سيما لدى الهيئات المانحة للإعانات بحيث أن التكافؤ غير موجود في الواقع والناس في كثير من الأحيان لا يتلقون استحقاقاتهم أو يتلقونها في وقت متأخر فقط. وبذلك فهو أداة مؤقتة من منظور حقوق الطفل.
ماهي العلاقة بين إصدار المعرّف الضريبي وتسجيل ولادة طفل ودفع إعانات الطفل؟
يتم منح المعرّف الضريبي بعد إخطار سلطات التسجيل (المادة 139 ب، الفقرة 6 من لائحة الرسوم والضرائب(AO. تقوم أمانات السجل المدني بإبلاغ سلطات التسجيل وفقاً للمادة 17 الفقرة 4 من قانون التسجيل الألماني(BMG) بالارتباط مع المادة 57 الفقرة 1 الرقم 3 من مرسوم الأحوال الشخصيةPSTV بتسجيل واقعة الميلاد. يتعين على أمانات السجل المدني وبشكل أساسي أن تقوم بإبلاغ سلطات التسجيل بوجود الطفل لدى تلقيها البلاغ عن واقعة الولادة.
نظراً لأن تأجيل تسجيل واقعة الولادة وفقا للمادة 7 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV لا يُعتبر تسجيلاً لواقعة الولادة (حسب مفهوم المادة 17 الفقرة 4 من قانون التسجيل الألماني BMG)، فقد يحدث توقف في الآلية التلقائية لمنح المعرف الضريبي. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي لمنح إعانات الطفل هو تحديد هوية الطفل عن طريق رقم التعريف الضريبي (معرف الضريبة Steuer-ID) وفقا للمادتين 62، 63 من قانون ضريبة الدخل EStG.
تتوفر أسس قانونية لإصدار شهادة عن تسجيل المواليد على كل من المستويين الدولي والوطني. من منظور حقوق الطفل، تلعب على وجه الخصوص المادة 7 الفقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل(UN-CRC) دوراً كبيراً، وهي تنص على: "يُسجل الطفل بعد ولادته فوراً [...]".
في ألمانيا، أمانات السجل المدني هي الجهة المختصة عن تسجيل واقعات الولادة ومن ثم إصدار شهادات الميلاد. الأسس القانونية الهامة بشكل خاص لأمانات السجل المدني هي قانون الأحوال الشخصية PStG، ومرسوم الأحوال الشخصية PStV وكذلك القانون التمهيدي للقانون المدني EGBGB، والقانون المدني BGB وقانون أصول المحاكمات المدنية ZPO. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين الدولية والأوروبية مهمة أيضاً بالنسبة لها، فأمانات السجل المدني ملزمة أيضاً بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الدولية. للحصول على معلومات عن أحكام وضوابط قانونية فردية مهمة، فيُرجى الرجوع إلى باب "الأسس القانونية".
يجب الإبلاغ عن ولادة الطفل في غضون أسبوع واحد من قبل الوالدين أو المستشفى أو مستشفى الولادة (المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية PStG، والمادة 6 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV). بناءً على البلاغ، يتم إدراج واقعة الولادة في سجل المواليد (المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية PStG) وإصدار شهادة الميلاد (المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية PStG) أو مستخرج مصادق عليه من السجل (المادة 55 الفقرة 1 رقم 1 من قانون الأحوال الشخصية PStG). إذا كانت الأطراف المعنية لا تجيد اللغة الألمانية، فيتوجب الاستعانة بمترجم * مترجمة (المادة 2 الفقرة 2 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV).
ما هو الفرق بين مستخرج عن السجل المدني وشهادة الميلاد؟
يعتبر كل من شهادة الميلاد والمستخرج من السجل المدني من وثائق الأحوال الشخصية بموجب قانون الأحوال الشخصية(المادة 55 الفقرة 1 الرقم 1 من قانون الأحوال الشخصية (PStG، وهي مستندات لها ذات قوة الإثبات القانونية (المادة 54الفقرة 1 الجملة 1 و2 من قانون الأحوال الشخصية PStG).إذا تمت الإشارة بصورة إضافية في سجل الولادة إلى أنه لم يتم تقديم وثائق ثبوتية لتحقيق هوية الوالدين، فإن قوة الإثبات القانونية لا تمتد لتشمل هوية الوالدين، وبالتالي فهي لا تشمل أيضاً الاسم العائلي للطفل. ومع ذلك، يثبت المستخرج من السجل المدني بأن الطفل الذي يحمل اسماً شخصياً معيناً قد وُلد في وقت ومكان معينين وينحدر من الوالدين اللذين تم تسجيل بياناتهما. أما شهادة الميلاد فتقدّم دليلاً كاملاً على نسب الطفل.
ما هي المهام المنوطة بأمانة السجل المدني؟
أمناء * وأمينات السجل المدني مسؤولون عن توثيق الحالة الشخصية:
تسجيل واقعات الزواج والمواليد والوفيات وتسجيلها لاحقاً
توثيق إقرارات الأبوة
توثيق إقرارات بخصوص أسماء الأطفال والأزواج وشركاء*الحياة
إصدار شهادات عزوبية (حجة عزوبية) لغرض الزواج في الخارج
للمزيد من المعلومات حول مهام أمناء * وأمينات السجل المدني، يُرجى الرجوع إلى هذا الموقع:
ما سبب هذه المتطلبات الكبيرة للوثائق التي يجب تقديمها لغرض إصدار شهادة الميلاد؟
تقدم شهادة الميلاد دليلاً كاملاً على نسب الطفل. لذلك يجب أن تكون جميع الحقائق المسجلة صحيحة ومطابقة للحقيقة. التحقق من ذلك وفحص صحة المستندات تُعتبر من مهمة أمين *أو أمينة السجل المدني. تُعتبر الوثائق الرسمية الصادرة داخل ألمانيا حقيقية، أما الوثائق الرسمية الصادرة في الخارج والتي تكون مذيلة بمصادقة من الخارجية أو مصادقة "أبوستيل" فعادةً ما يتم تصنيفها أيضاً بأنها حقيقية بعد إجراء فحص شامل لها. يجب التحقق من الوثائق الأجنبية الأخرى أو المستندات الخاصة (أي الوثائق غير الرسمية) في سياق إجراء الإثبات غير الشكلي.ثمة مطلب آخر يفرض دوماً تقديم جميع الوثائق بنسختها الأصلية. إذا لم يكن ذلك ممكناً ولم تكن هناك مستندات خاصة متوفرة، فيمكن أيضاً تقديم إقرار مشفوع بيمين وفقاً للأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 9 الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية PStG، ولكن حسب أحكام قضائية صادرة فلا يُقبل هذا إلا إن كان مُرفقاً مع مستندات أخرى. ومع ذلك فإن هذا لا يُطبق إلا بصورة نادرة جداً من جانب أمانات السجل المدني لسبب قوة الإثبات القانونية الكبيرة لسجل المواليد.
إذا كان لديك انطباع بأن أمين * أمينة السجل المدني لا يستغل / لا تستغل كافة الإمكانيات القانونية المتوفرة، فماذا باستطاعتك أن تفعل؟
عند أداء واجباتهم كمسجلين، فإن أمناء السجل المدني وبموجب المادة 2 من قانون الأحوال الشخصيةPStG غير ملزمين بأية توجيهات، إلا أنه من الممكن اشعار أمناء السجل المدني بأية شكوك أو أفكار أو مقترحات، أو على سبيل المثال لفت نظرهم إلى أحكام قضائية صدرت مؤخراً. إذا لم تقم أمانة السجل المدني بتسجيل واقعة ما، فيمكن للمحكمة أن تأمر أمانة السجل المدني بموجب المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية PStG بالقيام بإجراء رسمي. إذا كان أي تسجيل لأية واقعة غير صحيح، فيمكن إجراء التصحيح من قبل أمانة السجل المدني بعد اكتمال التسجيل عملاً بالمادة 47 من قانون الأحوال الشخصية PStG أو بموجب أمر صادر عن المحكمة(المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية PStG).
ما هي المستندات التي يجب تقديمها عند التسجيل؟
لا يتم إصدار شهادة الميلاد إلا إذا بعد تقديم إثباتات على جميع الحقائق التي سيتم ادراجها في السجل المدني. يعود سبب هذا إلى قوة الإثبات القانونية لشهادة الميلاد(المادة 54 الفقرة 1 و2 من قانون الأحوال الشخصية PStG)؛ وهذا يعني أن شهادة الميلاد تقدم دائماً دليلاً كاملاً على نسب الطفل المعني. ولهذا السبب يقوم أمناء * وأمينات السجل المدني بفحص المستندات المقدمة بدقة شديدة. يجب تقديم المستندات التالية عند التبليغ عن واقعة الولادة(المواد 8، 33 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV)
بطاقات الهوية الشخصية (التعريف الوطني) للوالدين
جوازات السفر أو جوازات السفر البديلة للوالدين
شهادات ميلاد الوالدين
شهادات زواج الوالدين (إن وُجدت) أو إقرار الأبوة
إقرار مشترك من قبل الوالدين بشأن ممارسة حق الحضانة المشتركة للوالدين (اختياري)
شهادة الميلاد (عند الولادة في المستشفى ترسل المستشفى شهادة الميلاد بشكل تلقائي)
إذا كان الطفل من والدين أجنبيين يحمل لربما الجنسية الألمانية (المادة 4 الفقرة 3 من قانون الجنسية StAG): معلومات عن الإقامة غير المؤقتة لأحد الوالدين (المادة من 34 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV)
يجب ترجمة المستندات التي ليست باللغة الألمانية من قبل مترجمات و * مترجمين محلفات * ومحلفين ومعترف بهم (المادة 2 الفقرة 2 من مرسوم الأحوال الشخصية PStV) وعلى أن تكون المستندات أصلية (ومصادق عليها من قبل وزارة الخارجية وسفارة البلد أو أبوستيل).
ماذا يمكنك أن تفعل إذا لم تتمكن من الحصول على وثائق رسمية؟
إذا كانت المستندات المطلوبة لإصدار شهادة الميلاد غير متوفرة، فلابد لأمانة السجل المدني مع ذلك من أن تقوم بتسجيل الميلاد ومنح الطفل مستخرجاً من سجل المواليد، والذي يُعتبر أيضا مستنداً رسمياً(راجع المادة 55 الفقرة 1 الرقم 1 والرقم 4 من قانون الأحوال الشخصيةPStG، والمادة 54 الفقرة 1 و2 من قانون الأحوال الشخصيةPStGوالمادة 35 الفقرة 1 من مرسوم الأحوال الشخصيةPStV). الشرط هو أن يكون الحصول على المستندات في البداية مستحيلًا أو خارج نطاق القدرة والاستطاعة أو غير متناسب(المادة 9 الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصيةPStG). يجب توضيح ما إذا كانت إحدى هذه الحالات قائمة وهذا من خلال إجراء مراجعة فردية للحالة.
على سبيل المثال يُعتبر قيام لاجئ معترف به في ألمانيا بتقديم طلب للحصول على جواز سفر طلباً غير معقول. ويُعتبر توفير المستندات اللازمة لتسجيل الولادة أمراً مستحيلاً إذا كانت سفارة البلد الوطن لا تعمل في ألمانيا ولا يمكن للشخص المعني القيام بالسفر لسبب عدم حيازته على جواز سفر. يمكن أن تكون عملية تحصيل المستندات غير متناسبة
إذا كانت ستكلف الأطراف المعنية مبالغ باهظة (تزيد عن عشرة آلاف يورو). في هذه الحالات، يمكن أيضا أن تحل المستندات الخاصة (شهادات الزواج الدينية، ودفاتر الخدمة العسكرية، والشهادات المدرسية) والإقرارات المشفوعة بيمين من الوالدين أو الأقارب محل المستندات الرسمية (المادة 9 الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية PStG). يجب مناقشة هذا الأمر مع أمانة السجل المدني في الحالات الفردية.
ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الوضع القانوني للاجئين في الحصول على الوثائق؟
يمكن أن يلعب وضع إقامة والدي الطفل المراد تسجيله دوراً في مسألة مدى معقولية الحصول على المستندات. في بعض الأحيان، تكون مراجعة السفارة ضرورية للحصول على المستندات، غير أن قانون اللجوء ينص على أن هذه المراجعة لا يمكن أن تكون إجبارية أثناء إجراءات اللجوء الجارية. بالنسبة لأولئك الحاصلين على حق اللجوء واللاجئين وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين، فإن مراجعة السفارة مستبعد حتى بشكل أساسي، لأن الأشخاص سيخضعون مرة أخرى للدولة المضطهدة (المادة 72 من قانون اللجوء AsylG).
في حالة الأشخاص المحتاجين إلى حماية فرعية والأشخاص قيد ما يُسمى بإجراء دبلن، فيجب التحقق مما إذا كان من المعقول مراجعة السفارة. يختلف الأمر مع اللاجئين الذين لديهم تصريح إقامة مؤقت لمنع ترحيلهم والذين اكتملت إجراءات لجوئهم بشكل نهائي، إذ أنه في العادة ينتظر منهم مراجعة السفارة. يرتبط هذا أيضا بما يختاره أمناء * وأمينات السجل المدني: إذا كان من الواضح منذ البداية أن توفير المستندات أمر غير معقول، فثمة خيار وهو إصدار مستخرج من السجل المدني مع إضافة توضيحية بشأن الهوية غير المثبتة للوالدين. من المهم تطوير فهم متبادل لمواقف الطرفين: أمين *أو أمينة السجل المدني ملزم *أو ملزمة بالامتثال للمتطلبات القانونية والتحقق من المستندات المقدمة بعناية فائقة قبل إدخال القيد في السجل. عادة ما يكون الأشخاص الذين يراجعون أمانة السجل المدني ويريدون تسجيل أطفالهم على حسن نية لتقديم جميع المستندات اللازمة. إذا كان الشخص نازحاً عن بلده، فهناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعله لا يستطيع تقديم بعض المستندات أو بصعوبة فقط. الوثائق الأصلية القليلة التي لا تزال محفوظة لا تُسلّم إلا بحذر فائق مع التشديد على أنه إن تم تسليمها فمن باب الثقة والائتمان.
إذا كان لديك انطباع بأن أمين * أمينة السجل المدني لا يستغل / لا تستغل كافة الإمكانيات القانونية المتوفرة، فماذا باستطاعتك أن تفعل؟
عند أداء واجباتهم كمسجلين، فإن أمناء السجل المدني وبموجب المادة 2 من قانون الأحوال الشخصيةPStG غير ملزمين بأية توجيهات، إلا أنه من الممكن اشعار أمناء السجل المدني بأية شكوك أو أفكار أو مقترحات، أو على سبيل المثال لفت نظرهم إلى أحكام قضائية صدرت مؤخراً.
إذا لم تقم أمانة السجل المدني بتسجيل واقعة ما، فيمكن للمحكمة أن تأمر أمانة السجل المدني بموجب المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية PStG بالقيام بإجراء رسمي.
إذا كان أي تسجيل لأية واقعة غير صحيح، فيمكن إجراء التصحيح من قبل أمانة السجل المدني بعد اكتمال التسجيل عملاً بالمادة 47 من قانون الأحوال الشخصية PStG أو بموجب أمر صادر عن المحكمة(المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية PStG).
Auswärtiges Amt: Internationaler Urkundenverkehr
Übersicht wie sich die Kosten zusammensetzen, für welche Urkunden eine Legalisation oder Apostille möglich sind und welche verschiedenen Verfahren es gibt.
متى تُعتبر الهوية مثبتة؟
في السوابق القضائية يمكن العثور على إجابات مختلفة عندما يتعلق الأمر بمعرفة ما الوثيقة الثبوتية التي تُعتبر هوية الشخص مثبتة بناءً عليها.
يتم إثبات هوية الشخص وجنسيته واسمه، من حيث المبدأ وبالدرجة الأولى من خلال تقديم جواز سفره الوطني. في الحالات الفردية يمكن أيضاً إثبات الهوية بشهادات / مستندات أخرى، راجع السؤال التالي.
هل تُعتبر أوراق إثبات الهوية الشخصية التي انتهت صلاحيتها كافية؟ ما هي المستندات البديلة الممكنة إلى جانب جواز السفر الوطني؟ هل يُعتَبر جواز السفر الأزرق كافٍ لإثبات الهوية؟
لا يمكن هنا حسم الموضوع بشكل ختامي والقول متى تكون المستندات (البديلة) كافية. هذا يعتمد على كل حالة فردية. يعتمد الأمر دوماً على ما إذا كانت أمانة السجل المدني (أو المحكمة) مقتنعة بالوثائق / المستندات المقدمة. تمت مناقشة الخيارات التالية لإثبات الهوية في الأحكام الصادرة عن القضاء سابقاً:
يمكن استخدام جواز سفر منتهي الصلاحية لإثبات الهوية
بطاقة هوية صادرة عن دولة ثالثة، مثل بطاقة الهوية للاجئين الفلسطينيين، يمكن أن تكون كافية أيضاً (سوياً مع وثائق أخرى)
وثائق بديلة لجواز السفر في شكل وثائق سفر للاجئين (ما يسمى بالجواز الأزرق، المادة 1 الفقرة 3 من مرسوم الإقامة)، أو الأشخاص عديمي الجنسية (المادة 1 الفقرة 4 من مرسوم الإقامة) أو للأجانب* (المادة 5 الفقرة 1 من مرسوم الإقامة) صالحة بشكل أساسي لإثبات الهوية، إلا إذا كانت وثائق جواز السفر البديلة تحتوي على إضافة توضيحية وفقاً للمادة 4 الفقرة 6 من مرسوم الإقامة (تنص الإضافة على أن مصدر البيانات الشخصية هو البيانات التي قدمها مقدم/مقدمة* الطلب نفسه) (سوياً مع وثائق أخرى)
في هذه الحالات عادة ما تتم المطالبة بأدلة إضافية، وعلى سبيل المثال وثائق خاصة بأفراد الأسرة الآخرين التي تم تقييمها على أنها وثائق حقيقية، أو ملفات الإجراءات الخاصة بدائرة الأجانب أو تقديم إقرار مشفوع بيمين من قبل الشخص المعني (المادة 9 الفقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية PStG).
لماذا لم يحصل الطفل على اسم الأب؟ ما سبب عدم وجود اسم الأب في شهادة الميلاد؟
من حيث المبدأ يتلقى الطفل الاسم العائلي لوالديه المتزوجين عند الولادة. إذا لم يكن للوالدين اسم زوجية مشترك أو إذا كانا غير متزوجين ولكن لديهما حق حضانة مشترك، فإنهما يحددان الاسم العائلي للطفل سوياً. كما يمكن للوالدين أيضاً تحديد أي قانون يريدان تطبيقه على تحديد الاسم، أي قانون وطنهم الأصلي أو القانون الألماني (المادة 10 الفقرة 2 من القانون التمهيدي للقانون المدني الألماني EGBGB). يتم إدراج اسم زوج الأم باعتباره الأب إذا كانت شهادة الزواج متوفرة وإذا كانت هذه حقيقية وسارية المفعول وفقاً للقانون الموضوعي (المادة 1592 من القانون المدني الألماني BGB والمواد 13 و19 من القانون التمهيدي للقانون المدني الألماني EGBGB). إذا تعذر إثبات الزواج، فيمكن للشخص المعني أن يقر (يعترف) بالأبوة وفقاً للمادة 1592 وما تتبعها من القانون المدني الألمانيBGBوبالتالي إثبات النسب لطفله.
يمكن توثيق إقرار الأبوة والإعلان المشترك بالحضانة حتى قبل الولادة في مكتب رعاية شؤون الأطفال والأحداث المختص. في الحالات التي يُفترض فيها أن زواج الأم مازال قائماً، على سبيل المثال لأن الطلاق الأجنبي لم يُعترف به في ألمانيا، فيُعتبر الزوج بأنه والد الطفل، حتى لو كان رجل آخر هو الأب البيولوجي للطفل. هذه الحالة تتطلب توفر إقرار الأبوة من جانب الأب البيولوجي بالإضافة إلى قيام الأب الشرعي (الزوج) الطعن في أبوته للمولود لدى المحكمة الابتدائية. لابد من مراعاة فترة الثلاثة أشهر لإمكانية التغيير اللاحق للاسم بعد إعلان الحضانة المشتركة.
في حالة عدم توفر وثائق خاصة وعدم وجود إقرار بالأبوة والإقرار المشترك بالحضانة فلن يتم تسجيل الأب في السجل المدني. في هذه الحالة يحصل الطفل في البداية على لقب الأم في سجل المواليد. يمكن بعد ذلك تغيير الاسم في وقت لاحق من قبل أمانة السجل المدني أو المحكمة إذا توفرت جميع المستندات اللازمة.
لماذا استلمت شهادة ميلاد لطفل ومستخرج عن السجل للطفل الآخر بالرغم من أن الظروف متشابهة؟
إذا كانت كافة الظروف متساوية فعلياً، فلابد من تسجيل الولادة في السجل المدني وإصدار شهادة ميلاد للطفل. يجب اعتماد قيود في سجلات الحالة المدنية الألمانية الأخرى وهذا بموجب (المادة 9 الفقرة 1 من قانون الأحوال الشخصية PStG)
